تهیه کننده

دکتر سیدابراهیم ابراهیمی

 مقاله ارائه شده در همایش جمهوری اسلامی ایران و جهانگردی

مقدمه

از سال 1368 که نخستین گامها برای تأسیس «مناطق آزاد تجاری – صنعتی » در کشور برداشته شد مباحث گوناگونی در این مورد در مطبوعات، رادیو و تلویزیون، مجلس شورای اسلامی، محافل مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته و نظرات مختلفی ارائه گردیده است ولی واقعیت این است که هنوز بعد از گذشت 9 سال جز برای عده معدودی مفهوم«منطقه آزاد» به گونه ای که شاید و باید دقیقا" روشن نیست.

اکنون که قانون و مقررات «مناطق آزاد تجاری- صنعتی» به تصویب دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، مناسب است اطلاعات لازم از این مناطق که در صورت موفقیت نقش غیر قابل انکاری در جذب سرمایه و تکنولوژی ، ایجاد اشتغال، کاهش واردات، افزایش صادرات، دگرگونی بافت اجتماعی مناطق محروم جنوبی، تغییر جهت مثبت در مهاجرت و جلب توریست داخلی و خارجی خواهد داشت در اختیار علاقمندان گذاشته شود.

            قبل از پرداختن به اصل مقاله لازم می دانم بطور اختصار اشاره ای به مفهوم، تاریخچه و اهداف «مناطق آزاد تجاری  صنعتی» داشته باشیم


مفهوم مناطق آزاد:

            اصطلاح یا مفهوم مبادله آزاد و منطقه مبادله آزاد، مفهومی قدیمی است اما گفتگو درباره شکل نوین آن تنها در چند دهه گذشته فراگیر شده است. نخستین منطقه های آزاد بازرگانی، به مفهوم ابتدائی آن ، در دوران باستان با آغاز مبادلات بازرگانی وسیع ایجاد شد. به عنوان مثال می توان به «دلوس» (Delos) اشاره کرد، جزیره ای کوچک که از جمله جزیره های سیکلاد (Cyclades) است و دولت آتن در فاصله سالهای 315 تا 166 قبل از میلاد اولین مراکز اداره امور بازرگانی را در آن تأسیس کرد.

            در سده های میانی، در اروپا به مردم و شهرها آزادی هایی برای داد و ستد داده شد. این روستاها و یا شهرهایی که آزاد نامیده شده اند از سده یازدهم میلادی به بعد از حکام خود اسنادی دریافت می کردند که به موجب آن از نظر اقتصادی دارای حالتی خود مختار بودند و می توانستند به شکل آزاد داد و ستد کنند از این نمونه شهرها می توان بندر «هامبورگ» را نام برد.

            نخستین عامل محرک در پیشرفت بازرگانی بین المللی و رونق مناطق آزاد، تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد در سال 1967 بود که نشان می داد کشورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی به جای جایگزینی واردات به گسترش صادرات روی آورده اند.

            بنا به تعاریف بین المللی، «منطقه آزاد» محدوده حراست شده بندری یا غیر بندری است که از شمول مقررات جاری عمومی کشور متبوع خارج است و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی و معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات، با جذب سرمایه خارجی و جذب تکنولوژی مدرن، امکانات کسب درآمدهای ارزی را فراهم می آورد.

            مناطق آزاد مناطقی هستند که بنابر خصوصیات طبیعی خود ( مانند قرارداشتن در شاهراه های تجاری، حوزه های ارتباطی- اقتصادی متراکم) ، دارای قابلیت های بالقوه بااهمیتی می باشند. در این مناطق دخالت پاره ای از نهادهای رسمی سرزمین اصلی (عمدتا" گمرگ و نهادهای اقتصادی ) به حداقل می رسد تا بتوان جذب سرمایه، اعم از سرمایه های بانکی، تجاری، توریستی یا صنعتی را به حداکثر ممکن رساند.

            تجربه تاریخی نشان می دهد که این مناطق نخستین بار اغلب در کشورهایی نظیر هند و چین به وجود آمدند که دخالت نهادهای دولتی در کلیه عرصه های اجتماعی – اقتصادی سرزمین اصلی فراگیر بوده، یا دست کم شکل غالب داشته است. این دولت ها با ایجاد مناطق آزاد که همگی دروازه هایی دریایی به جهان خارج بودند، عمدتا" دو هدف را دنبال می کردند؛ نخستین هدف آن بود که امکانی عملی به وجود آوردند تا به دور از قوانین دست و پاگیر بوروکراتیک، با سیستم های اقتصادی – اجتماعی دیگر مرتبط شوند، از دانش عملی آن سیستم ها بهره بگیرند و انتقال تکنولوژی و سرمایه را به آن منطقه و در نهایت به سرزمین اصلی منفرد مانده از بازارهای جهانی ممکن سازند.

            دومین هدف آن بود که در منطقه آزاد یک «سیستم خرد» (یا میکروسیستم) ایجاد نمایند که هرچند ارتباط خود را با «سیستم کلان» (یا ماکروسیستم) ادامه می داد، اما دارای کارکرد درونی ویژه ای باشد.

            این کارکرد اغلب نوعی پیوند (Hybric) میان الگوهای اجتماعی – اقتصادی سرزمین اصلی و الگوهای بیگانه بود. سیستم های خرد به این ترتیب می توانستند در تداوم خود نوعی آزمایشگاه بزرگ برای اصلاحات اجتماعی – اقتصادی ای باشند که اگر چه پیاده کردن آنها در سرزمین اصلی ضروری به نظر می رسد ، اما می توانستند به دلیل پی آمدهایشان برای سیستم کلان خطرناک باشند.

 

مفهوم و تعریف جهانگردی:

            شاید لفظ جهانگردی ، گردش در جهان و گشتن در کشورهای دیگر را در اذهان متبادر سازد و جهانگردان بنامی چون مارکوپولو و ابن بطوطه و دیگران را بخاطر بیاورید که در گذشته برای کشف نادیده ها و سرزمین های ناشناخته و ثبت آنها در تاریخ به سیر وسفر می پرداختند.

            ولی امروزه از آن سفرهای طولانی مدت و طاقت فرسا با آن اهداف خبری نیست و در عصر ارتباطات پیشرفته و دهکده جهانی با وجود وسایل تردد سریع السیر با سرزمینها و اماکن شناخته شده، جهانگردی به آن معنی و مفهوم معنی ندارد و سیاحان و جهانگردان بیشتر برای تفریح و تفرج یا زیارت و استراحت و یا بازدید از اماکن و ابنیه تاریخی و آشنائی با فرهنگها و آداب و رسوم سایر اقوام و ملل به مسافرت می پردازند و سیاحان یک گروه وعده خاص نیستند و اکثر مردم با اندک امکانات ممکن می توانند چند روزی را به سیرو سیاحت بپردازند. در عصر حاضر جهانگردی همگانی شده و نسبت به گذشته تعداد بیشتری از مردم قادر هستند به مسافرت بروند. در اعصار گذشته سیاح کسی بود که اختصاصا" جهانگردی را پیشه خود کرده و در خاتمه یک دوره سیر و سیاحت سفرنامه ای نیز حاصل کار او بود. ولی امروز جهانگردی جنبه عام یافته و هرکس که به سیر و سیاحت کوتاهی نیز اقدام کند جهانگرد محسوب می شود.

            در اینجا واژه جهانگردی را به معنای سیر و سفر و مسافرتهای داخلی و خارجی استفاده می کنیم و صرف گشت و گذار در جهان و سیر آفاق مد نظر نیست.

            سیری در سفرنامه های پیشینیان بخوبی نشان می دهد که د ر گذشته سیر وسیاحت امری فردی و برخاسته از علایق و تلاشهای شخصی بوده است. انگیزه سیاحان بدلیل محدودیتهای تکنولوژی اغلب محدود و در فضایی تنگ و بسته شکل می گرفته است. راهنمایان این سفرها از اهالی خبره هر منطقه که آشنایی و اطلاعات بیشتری داشته اند انتخاب می شدند بدون اینکه قبلا" برای این وظیفه مهم آموزشی هدفداری دیده باشند.

            اما امروز در عصر ارتباطات، دانشمندان و متخصصان در هر حوزه از ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بسوی تدوین شیوه های جدید منطبق با ویژگیهای این عصر گام برمی دارند. همین تغییرات وسیع و عمیق است که شکل و سیمای سفرهای شخصی و بازدیدهای انفرادی جوامع و ملل را به صنعت تویسم و تبدیل کرده و برای هر یک از شاخه های آن به تربیت متخصصان و برنامه ریزان کارآمد و لایق می پردازند.

 

تعریف جهانگردی:

            جهانگردی به سفری موقت و کوتاه اطلاق می شود که ضمن آن جهانگرد به منطقةای خارج از محل سکونت و کارخود به منظور سیر وسیاحت سفر می کند (Burkart & Medlik) .

            در فرهنگ لغت، جهانگردی را در اقطار عالم سفرکردن و مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری که در آن مسافر به مقصدی رفته و سپس به محل سکونت خود باز می گردد، تعریف کرده اند.(1)

            نکات مهمی که در تعاریف جهانگردی مشاهده می شود ، جدا شدن فرد از محل کار و اقامت دائم خود، کوتاه و موقتی بودن سفر و انجام فعالیتهایی نظیر بازدید، سرگرمی و تفریح در مدت سفر است. از نظر اقتصادی نیز جهانگردی نشان دهنده انتقال قدرت خریدار یک منطقه به منطقه دیگر می باشد که برای تحلیلهای اقتصادی در این صنعت قابل توجه است.

            در تعریف دیگری جهانگرد داخلی به شرح زیر توصیف شده است: جهانگرد داخلی کسی است که از محل اقامت خود حداقل 50 مایل دور شده و برای اهدافی از قبیل امور کاری، تفریح، امور شخصی و استراحت در محلی اقامت گزیند. مدت اقامت او می تواند کمتر یا بیشتر از یک شب باشد. سفرهای بین محل کار و محل سکونت در این تعریف قرار نمی گیرد.         .(Mclntash & Goldner p.s)

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه تأسیس مناطق آزاد:

            مناطق آزاد جهان در چند مرحله تأسیس یافته اند:

            اول: مرحله رشد آرام تعداد مناطق آزاد در جهان تا اوایل سال 1970 & و بیشتر در اروپا و امریکای لاتین، در این مرحله ضرورتهای رشد نظام تجاری و حذف مقررات دست و پاگیر گمرکی انگیزه اصلی ایجاد این مناطق بود. شماری از مناطق آزاد این دوره اندکی پس از جنگ جهانی اول یا دوم ایجاد شده اند و تعدادی نیز مانند بندر هامبورگ ، متعلق به قرن گذشته بوده اند.

            دوم: مرحله رشد متوسط که تا اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 را شامل می شود. در این دوره کشورهای جنوب شرقی آسیا و تا حدی آفریقا اقدام به تأسیس مناطق آزاد کردند. نخستین گسترش نظام تجارت جهانی موجب ایجاد و گسترش مناطق آزاد با سرعتی نسبتا" بیشتر در این دوره بود.

            سوم: مرحله رشد سریع، در دوره گسترش و تفکر و رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و موج وسیع تفکر اقتصادی «نولیبرالی» که به دنبال آن در کشورهای جهان به حرکت افتاد. این مرحله که بیشتر به دهه 80 و اوایل دهه 90 تعلق دارد از 2 زیر مرحله پیش از فروپاشی و پس از فروپاشی شوروی تشکیل یافته است. در مرحله پس از فروپاشی این فرایند شتاب گرفته و مناطق آزاد در روسیه و سایر جمهوریهای شوروی سابق نیز رو به ازدیاد می گذارند.

            چهارم: مرحله جابجائی و توقف نسبی که از اوایل دهه 90 تا به امروز ادامه دارد. در این مرحله شماری از کشورها – مانند کره و برزیل – یا از مناطق آزاد ناامید می شوند و به تدریج از ایجاد آنها دست می کشند و یا به این نتیجه می رسند که این مناطق به حد اشباع رسیده اند. در این حال، نمی توان گفت که سرعت مرحله قبلی به طور جدی کاهش می یابد زیرا هنوز شمار زیادی از کشورها بدون بررسی واقعیت تاریخی، نتایج ، موقعیت ها و امکانات واقعی امروز و مسائل درونی کشور خود اقدام به احداث مناطق آزاد می کنند.

           

تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در آسیا:

            هندوستان اولین کشوری بود که در بین کشورهای آسیاسی در سال 1965 مبادرت به ایجاد مناطق آزاد کرد(منطقه تجارت آزاد کاندلا) و سپس شش منطقه ازاد دیگر نیز تأسیس شد.

            سنگاپور دومین کشورهای آسیایی است که در سال 1968 منطقه آزاد ایجاد نمود. فیلیپین منطقه باتان را در سال 1969 ایجاد کرد و بعدا" در همین کشور شش منطقه دیگر نیز تأسیس شد. مالزی در دهه 1970 ده منطقه آزاد ایجاد نمود و بالاخره کره، پنجمین کشور آسیاسی است که در نیمه اول دهه 1970 دو منطقه ماسان و ابری را تأسیس کرد. تایلند در سال 1980 ششمین کشوری بود که به دنبال ایجاد منطقه آزاد رفت.

            در واقع کشورهای آسیایی از پیشگامان اصلی ایجاد منطقه آزاد در میان کشورهای در حال توسعه هستند و درعین حال موفق ترین مناطق آزاد جهان – که الگوی دیگر کشورها نیز شده اند – در آسیا قرار دارند.

            در جمهوری اسلامی ایران، از سال 1368 دو جزیره کیش و قشم در خلیج فارس و بندر چابهار کناره دریای عمان  به عنوان «مناطق آزاد تجاری – صنعتی» برگزیده شدند تا با استفاده از تسهیلات اداری و گمرکی ، به پایگاههایی برای گسترش صادرات غیر نفتی تبدیل شوند.

 

اهداف مناطق آزاد

            ایجاد منطقه آزاد از جمله ابزار توسعه اقتصادی است که می تواند موجب جلب سرمایه، انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، تحصیل مدیریت علمی، وصل به بازار جهانی و در نهایت دریچه ای به سوی توسعه اقتصادی گردد.

            به همین علت است که طی سالهای بعد از 1960 میلادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بکارگیری این ابزار در کنار سایر ابزارهای توسعه، سعی در رهایی از «توسعه نیافتگی» خود داشته اند. از دیدگاه نظری و بین المللی، فلسفه اصلی روی آوری کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی از طریق استراتژی برون نگر است.

            کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی ، با کمبود ها و محدودیت های متعددی مواجه اند و در عین حال از برتریها و امکاناتی نیز برخوردارند. منطقه آزاد ابزاری است که به طور نسبی می تواند کمبودها را جبران و امکانات و برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند و پلی بین اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی شود. از این رو اهداف اصلی مناطق آزاد به شرح زیر قابل خلاصه است.

            + تأمین کمبودهای توسعه اقتصاد ملی .

            + بهره گیری از مزایا، پتانسیل ها، و بطور کلی برتری های نسبی اقتصاد ملی.

            + برقراری ارتباط منظم بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی.

            + وصل تدریجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی.

            کشورهای در حال توسعه در راه نیل به توسعه اقتصادی در چارچوب هدف های کلی فوق، هدف های تفصیلی تری را نیز برای مناطق آزاد دنبال می کنند و امید دارند با اعمال مطلوب آنها در منطقه آزاد به برآورد خواست های درونی اقتصاد ملی دست یابند. اهم اهداف تفصیلی به شرح زیر قابل طبقه بندی است: (1)

            جذب سرمایه خارجی ، بویژه در بخش های مولد.

            تأمین ارز بیشتر برای رفع نیازهای اقتصاد ملی.

            جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد ملی.

            ایجاد فرصت های اشتغال جدید در منطقه آزاد و درون اقتصاد ملی.

            افرایش کارایی اقتصاد ملی

            افرایش و تنوع بخشی صادرات و گسترش تجارت خارجی.

            کمک به ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به درون اقتصاد ملی به قیمت مناسب تر.

            تربیت نیروی انسانی و کسب آموزش های فنی و افزایش درجه مهارت نیروی کار.

            افزایش درآمد ناشی از فعالیت های خدماتی (حمل و نقل، انبارداری، بارگیری و تخلیه، بیمه گری و جهانگردی)

            آشنایی عینی و عملی با تجارت جهانی.

  استفاده از برتریهای نسبی (نیروی کار ارزان، دخایر معادنی، کالاهای کشاورزی و سایر مواد اولیه )        اقتصاد ملی.

            توسعه منطقه ای و تبدیل بخشهای عقب مانده به قطب های توسعه.

            از دیگر اهداف اساسی تأسیس مناطق آزاد، رسیدن به آرمان دیرینه خروج از اقتصاد تک محصولی و دستیابی به اقتصاد بدون نفت می باشد.

            مناطق آزاد باید سکوهای پرتابی می شدند (وباشند) که سهم محصولات غیر نفتی را در کل صادرات به صورت فزاینده ای افزایش دهند. پس از تصویب قانون تشکیل این مناطق، علیرغم قدمهای موثری که در این زمینه برداشته شده، رشد واقعی و کارکرد مناسب آنها فاصله زیادی با پیش بینی های اولیه دارند. 

1- دکتر محمدعلی حقی، منطقه آزاد پلی بین اقتصادداخلی و اقتصاد جهانی، نشریه صنعت حمل و نقل شماره 154 آذر 75 .

 

خروج از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر نفت:

            تک محصولی بودن صادرات ایران به خاطر اتکای شکننده به نفت، نوسانات شدید بهای نفت در بازارهای بین المللی که ناشی از سیاست های امپریالیستی کارتل های بین المللی است و نیز رکود و افت و خیز بازار صادرات فرش، صنایع دستی، پسته و دیگر صادرات ریز و درشت کشور و به طور کلی رقم پایین ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، واقعیت های ملموسی هستند که عزم جزم دولت در توجه هرچه بیشتر به این معضل اقتصادی را بطور جدی می طلبد.

            هدف از متنوع سازی اقتصاد این است که اتکاء به درآمدهای نفتی و ریسک حاصل از آن به حداقل ممکن کاهش یابد. بنابراین متنوع ساختن اقتصاد به فرایند توسعه کشور، خود اتکائی، قدرت چانه زنی و توانایی در کاهش ریسک تجاری بستگی دارد.

            در مورد مفهوم متنوع سازی باید گفت که گسترش دامنه محصولات تولیدی و کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی را می توان متنوع سازی نامید . اما متنوع سازی به استراتژی توسعه اقتصادی کشور که باید ساختار کالاهای صادراتی را متنوع سازد نیز بستگی دارد. لذا متنوع سازی اقتصاد بدون نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی، گسترش فعالیت های بخش های غیر نفتی است که وجود مناطق آزاد با اهدافی که برای آنان ذکر شد، می توانند در متنوع سازی اقتصادی نقش بس ارزشمندی را ایفاد کنند.

            از طرف دیگر متنوع سازی و توسعه به یکدیگر مربوطند، زیر هدف نهایی از متنوع سازی اقتصادی دستیابی به توسعه است و متنوع سازی وسیله ای است برای رسیدن به این هدف. لذا متنوع سازی نباید به عنوان هدف نهایی به کار رود.

            با افزایش تولیدات غیر نفتی و گستر صادرات و انعطاف پذیرکردن ساختار تولید یک اقتصاد، توانایی آن اقتصاد برای کاهش خطرات ناشی از تجارت نفت و سایر کالاها که بهبود شرایط تجاری یک کشور را شامل می شود، بالا می رود و بنابراین وقتی متنوع سازی در اقتصاد صورت می گیرد میزان خطرات کاهش و بازدهی ناشی از سیستم تجاری کشور افزایش می باید. ایضا" انعطاف پذیر شدن ساختار تولید باعث گسترش ظرفیت های تولیدی می شود که در پاسخ به تغییرات طرف تقاضا و عرضه اقتصاد در بازارهای جهانی برای افزایش تولید و درآمد لازم است.

            مشکلات اقتصادی فراوانی فراروی اقتصاد ایران وجود دارد که نیازمند بینشی عمیق در استراتژی بلند مدت جامعه است. مشکلات اساسی فوق را می توان پایین بودن قدرت صنعتی ، تک محصولی بودن و اتکاء به درآمدهای نفتی، صادرات اندک محصولات صنعتی و ... دانست . یکی دیگر از مشکلات اساسی کاهش بهره وری صنایع در ایران و عدم دسترسی به تکنولوژی (فن آوری) مناسب است که به روابط تجاری ایران در صحنه جهانی و کمبود ارز خارجی بستگی دارد.(1)

            همانگونه که قبلا" ذکر شد یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد تبدیل مناطق آزاد به پایگاههایی برای گسترش صادرات غیر نفتی است و لذا در صورت فراهم آوردن امکانات لازم. مناطق آزاد می توانند همچون دریچه ای به جهان خارج آزادی مبادلات تجاری را تأمین کرده و به جذب تخصصهای فنی، تکنولوژی و سرمایه مورد نیاز جریان توسعه اقتصادی ملی یاری رساند.

            یکی دیگر از صنایعی که در منطقه آزاد می تواند موفق بوده و موجب جذب ارز خارجی و نیز تعامل فرهنگی گردد، صنعت توریسم است . طبق پیش بینی و اعلام صاحب نظران، در سال 2005 وضع اقتصادی جهان دگرگون می شود و درآمدهای توریستی جای نفت را می گیرد. در این حال می توان با ایجاد جاذبه های توریستی در کنار دیگر فعالیتهای اقتصادی و تجاری در مناطق آزاد، صنعت توریسم را رواج داده و به درآمدی حتی چندین برابر درآمد نفت دست یافت.

            البته باید اذعان نمود که در جای خود باید به مسائل فرهنگی صنعت توریسم توجه بیشتر داشت و تنها به بعد اقتصادی آن نپرداخت.

            ایرانی اسلامی با داشتن غناهای فرهنگی – اسلامی و ویژگیهای طبیعی و آب و هوایی می تواند و می باید جایگاه ویژه خود را در بین قطب های توریستی جهان بازیافته و مشتاقان دیدار از سرزمین مقدس مان را که به دنبال هزارها نکته نادیده و ناشنیده می گردند در خود پذیرا باشد. 

1- باصری ، بیژن، بررسی نظام صنعتی ایران با تأکید بر کاهش وابستگی به نفت، مجله اقتصادی، ش 6 ، ص 16.

 

نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی:

            در تقسیم بندی های بین المللی به طور کلی کشورها به دو دسته تقسیم می شوند، یک دسته کشورهایی که توسعه یافته اند و دسته دوم کشورهای در حال توسعه با درجات مختلفی از توسعه نیافتگی، تفاوت اساسی دو گروه یاد شده این است که کشورهای توسعه یافته، کشورهایی هستند که انقلاب صنعتی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند و به تبع چنین تحولی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز متحول شده است. اما کشورهای در حال توسعه به علل و عوامل مختلف تاریخی و مشکلات جاری نتوانسته اند تحولات صنعیتی به اصطلاح «انقلاب صنعتی» را با موفقیت پشت سر بگذارند.

            موضوع توسعه اقتصادی بعد از انقلاب سال 1917 اتحاد جماهیر شوروی سابق بیشتر از نظر فلسفی و کلی مورد بحث قرار می گرفت. حال آنکه بعد از جنگ جهانی دوم، بویژه در سالهای بعد از دهه 1960 جنبه حاد و سیاسی به خودگرفت و مسائل اقتصادی تنها مورد علاقه و توجه گروهی خاص که مسائل کلی و فلسفی را درک می کردند باقی نماند، بلکه عمومیت یافت و در هر گردهمایی از آن سخن به میان آمد بطوری که این مساله به صورت یک امر ضروری و حیاتی برای دولت ها درآمده و اصولا " دوام و تداوم حکومتها تابعی از موفقیت آنها در راه نیل به این مقصود به حساب آمد . به همین دلیل است که کشورهای درحال توسعه در راه دستیابی به توسعه اقتصادی به هر ابزاری روی می آورند که ایجاد «منطقه آزاد تجاری – صنعتی» یکی از این ابزارهاست.

            جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهای در حال توسعه است حه به رغم برخورداری از منابع عظیم انسانی و اقتصادی، خصوصیات متنوع آب و هوایی  ومنابع عظیم معدنی و نفتی و هم چنین جاذبه های توریستی بی همتا و آثار باستانی بی رقیب نتوانسته است مراحل دستیابی به توسعه مورد دلخواه و مطلوب دست یابد.

            تحولات اقتصادی جهان، تجربه کشروهای توسعه یافته امروزی در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم و نیز کشورهای تازه صنعتی شده طی سه دهه اخیر، نشان داد که تجارت خارجی می تواند محرک و عامل توسعه باشد، بخصوص در دنیای اقتصادی امروز که تغییرات و تحولات تکنولوژی به اندازه ای سریع و چشمگیر است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به تولید همه چیز برای همه نیست و توسعه بدون همیاری و بهره گیری و داد وستد با دیگران ممکن نخواهد بود.

            از آنجا که یکی از راههای بسط تجارت خارجی، بکارگیری ابزار منطقه آزاد است، بسیاری از اقتصاد دانان، استفاده از این ابزار را مفید تلقی می کنند، بویژه آنکه بکارگیری این ابزار می تواند عاملی جهت جلوگیری از شوکهای ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد باشد و سیاستهای داخلی را تا حد زیادی با تحولات اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و کارآیی اقتصادی را افزایش دهد.(1)

            مناطق آزاد از طرق زیر می توانند به توسعه اقتصاد ملی یاری رسانند.

تأمین سریع مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانه های داخلی؛ سهولت و سرعت عمل در تأمین سفارش های داخلی می تواند سبب صرفه جوئی در هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل و افزایش امکان صادرات آن به خارج گردد.

کاستن از میزان بیکاری در اقتصاد ملی؛ فعالیتها و خدمات انجام شده در یک منطقه آزاد همچون انبارداری، بسته بندی ، حمل و نقل و توزیع کالا، بانکداری، بیمه ، تولید و مونتاژ کالا و انواع داد وستدها و خدمات جانبی، مولد درآمدهایی هستند که در نهایت بخشی از آن به کشور میزبان و ازجمله نواحی مجاور منطقه آزاد انتقال می یابد.

ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به منظور صادرات؛ قیمت تمام شده کالاهای صنعتی و کیفیت و بسته بندی کالاها از روی نمونه های مرغوب و رایج در منطقه آزاد می تواند الگوبرداری شده و جهت صدور تولیدات داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

تأثیر جریان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق آزاد؛ توسعه اقتصادی در بلند مدت،همچون ظروف مرتبط سبب ایجاد فعالیتهای جدید بویژه در شهرهای اطراف منطقه آزاد می شود. ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید با اثر تکاثری خود می تواند اقتصاد راکد مناطق محروم تر را به تکاپوی تازه سوق دهد و سطح فعالیت های اقتصادی این مناطق را بالا ببرد. در نتیجه اقتصاد ملی و منطقه ای چه بصورت مستقیم و چه غیر مستقیم از ایجاد منطقه آزاد و گسترش فعالیتهای صنعتی – تجاری در آن منتفع می گردد و به سطوح بالاتری از تولیدات و مبادلات خارجی گام می گذارد.

ایجاد امکانات لازم برای رشد صنعت توریسم و جذب جهانگردان داخلی و خارجی ؛ اکثر مسافرت ها به مناطق آزاد بخصوص کیش با مقاصد تجاری وب خاطر ارزان بودن کالا نسبت به پایتخت و سایر شهرهای ایران انجام می گیرد ولی قطعا" جهانگردان خارجی بخاطر ارزانی اجناس در کیش به این جزیره مسافرت نخواهند کرد، بالکه باید استعداد جاذبه ای توریستی جزیره را متناسب با خواسته ها و سلائق گردشگران خارجی شکل داد (البته در چارچوب ارزشهای حاکم بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران) تا انگیزه مسافرت به کیش را در توریستهای خارجی بیشتر کرد و از این راه به درآمدهای ارزی (مشروع) دست یافت.

علاوه بر موارد یاد شده سوابق کشورهای دیگر نشان داده است که آنها مناطق آزاد را همچون آزمایشگاهی جهت کسب تجربه تولید و بازرگانی بر مبنای اصول و ضوابط اقتصاد آزاد تلقی کرده و سیاست های خود را در جهت آن اصلاح و تعدیل کرده اند.

 

شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد:

            در موفقیت یک منطقه آزاد عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قوانین و مقررات داخلی و مقررات داخلی و موقعیت مکانی دخالت دارند که به چند عامل به طور اختصار اشاره می شود.      

            الف) سازگاری هدفهای منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی: هدف ها و راهبردهایی که برای ایجاد منطقه آزاد انتخاب می شوند باید کاملا" در راستای هدف ها و راهبردهای اقتصاد ملی قرار گیرند. چنانچه آمادگی لازم جهت پذیرش فلسفه وجودی منطقه آزاد در برنامه های ملی وجود نداشته باشد ایجاد این مناطق به تنهایی گره گشای مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود.

            ب) صراحت های قانونی: قانون مناطق آزاد هر کشوری باید به طرز مشخص و صریح، ویژگی های نقش منطقه آزاد در توسعه ملی و منطقه ای و همچنین اهداف و وظایف و اختیارات آن را تبیین و روشن سازد و امتیازاتی را که برای تحقق اهداف تعیین شده و ایجاد انگیزه های تشویقی برای مؤسسات و شرکتهای سرمایه گذار داخلی و خارجی در نظر گرفته است، و شرایط ورود و خروج سرمایه و نیروی کار را به وضوح بیان کند. هرگونه ابهامی در این زمینه ها تحقق اهداف از پیش تعیین شده را غیر ممکن می سازد.

            ج) دسترسی به تسهیلات زیربنایی و خدمات همگانی: دسترسی به تسهلیات زیربنایی از مهمترین عوامل است که سرمایه گذار را به سوی منطقه آزاد جلب می کند. امکانات اولیه نظیر آب، برق، سوخت، تلفن، تلکس، ارتباطات راه دور، تسهیلات حمل و نقل در خشکی و آب، بندرگاه و اسکله های مناسب، خطوط ارتباطی (راهها و فرودگاهها) ساختمان اداری و مسکونی در استانداردهای پذیرفته شده از جمله شرایط ضروری جهت موفقیت منطقه ازاد به شمار می آیند.

            علاوه بر تأسیسات فیزیکی مذکور ، ارائه خدمات به موقع بانکی و بیمه ای، کشتیرانی و تجاری، تسهیلات مسافرت هوایی، خدمات آموزشی و بهداشتی مناسب و امکانات تفریحی می توانند به گونه ای مثبت برای جلب سرمایه گذاران، بازرگانان و گردشگران به منطقه آزاد تأثیر گذارند.

            د) سازمان اجرایی مناسب: وجود نهادها و تشکیلات سازمانی با عملکرد منظم و منسجم از مهمترین شرایط پیشرفت امور بشمار می رود. بنابراین بکارگرفتن پرسنل آموزش دیده و آشنا به فرهنگ صنعتی – تجاری مدرن، وجود مدیران کارآمد همراه با ضوابط و مقررات صریح و روشن جهت اتخاذ تصمیمات سریع و روزمره نهایت اهمیت و اعتبار را دارد.

            ه) ثبات سیاست های اقتصادی: سیاستهای اقتصادی و تصمیماتی که جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی و نیز جهانگردان و گردشکران به منطقه آزاد اتخاذ و رسما" اعلام می شود، باید پایدار و دراز مدت باشد. تغییرات پی در پی در سیاست ها موجب سلب اطمینان فعالان تجاری و سرمایه گذاران از این مناطق شده و هدف های مورد نظر را با شکست مواجه می سازد.

            و) انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی: امروزه تخصص تولیدی بیش از ابزار در مغزها جمه شده است و تقاضا برای نیروی انسانی متخصص، همراه با ضرورت عرضه خدمات با کیفیت بالا در منطقه آزاد – که سرعت، دقت، سهولت، اطمینان و کارآیی از اجزای تفکیک ناپذیر آن بشمار می رود – به این گونه مغزها، تخصص ها و آموزشها نیاز دارد. متقابلا" منطقه آزاد با نیروهای متخصصی که تربیت می کند به نیاز اقتصاد ملی پاسخ می دهد.

            ز) هماهنگی مجریان و مردم: بروز اختلافات نظر بین مردم و مقامات دولتی یا مسئولین منطقه آزاد و وجود ناهماهنگی بین مسئولان اجرایی در انجام وظایف جاری، موجب توقف یا کندی کارها می شود.

            ک) حمایت پیگیرانه دولت: تقویت ، پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از مناطق آزاد، به گونه ای پیوسته از سوی دولت و مسئولان اجرائی و کمک به پیشبرد اهداف اعلام شده، نقشی مهم در توسعه فعالیتهای مناطق آزاد دارد.

            ل) ت.مین فضای باز کار و زندگی اجتماعی: منطقه آزاد مکانی برای توسعه فعالیتهای گوناگون اقتصادی در انطباق با شرایط مناسب طبیعی، اقلیمی و اجتماعی از طریق پیوند نیروهای داخل یا بازارهای بین المللی است.

            در این صورت چگونگی برخورد و رفتار با اتباع بیگانه ، به ویژه سرمایه گذارانی که مایل به فعالیت در این مناطق هستند و یا جهانگردانی که برای خرید یا تفریح به مناطق آزاد می آیند می تواند الگوی مناسب یا بازدارنده در جهت همکاریهای بین المللی در مجموع کشور تلقی شود. آزادی فعالیت در این مناطق در سطح قابل پذیرش و مناطبق بر باورها و فرهنگ حاکم بر مناطق آزاد برای اتباع بیگانه ویژگی اصلی این گونه مناطق به شمار می رود.

            بنابراین هرگونه دخالت یا ایجاد محدودیت ناشی از برنامه های اقتصادی دولت و تصمیم گیری های عوامل خارج از منطقه که بر وضعیت فعالیتهای آزاد اتباع خارجی تأثیر منفی بگذارد، سبب تردید و احتیاط، سرمایه گذاران و جهانگردان شده و اساس طرح ریزی های منطقه آزاد را به زیر سئوال می برد. نکته مهم آن که اگر شرایط برای تأمین فضای یاد شده که شیوه زندگی اتباع خارجی را نیز شامل می شود، فراهم نباشد انتظار گسترش فعالیتهای صنعتی- تجاری در منطقه آزاد معقول نخواهد بود.

            از شرایط فرهنگی لازم برای موفقیت مناطق آزاد در حوزه وفاق فرهنگی متبلور می شود. وجود سیستم خردی چون یک منطقه آزاد باید مورد توافق اجتماعی مردم سرزمین اصلی، چه نخبگان و چه توده آنها باشد . برای رسیدن به چنین توافقی چندین شرط لازم است.

            بیش از هر چیز، باید نزد نخبگان درباره لزوم ایجاد چنین مقاطعی توافق وجود داشته  باشد. رسیدن به این توافق از راه تشریح کارکرد و مکانیسم های چنین منطقه ای و هم چنین با تدوین دقیق اهداف آن میسر است، و زمانی که به یک تدوین قانونی دست بیابیم قاعدتا" باید به چنین توافقی نیز رسیده باشیم.

            در حوزه توده مردم، پیش از آنکه مسأله لزوم چنین مناطقی مطرح باشد چگونگی کارکرد و مکانیسم درونی آنها و همچنین ضرورت تفکیک میان سیستم کلان و سیستم خرد باید درک شود. در این مرحله عنصر فرهنگی و به ویژه تحقیق اجتماعی، می تواند نقشی مثبت و بسیار فعال ایفا کند و از طریق ارائه یک الگوی فرهنگی ویژه، بی آنکه این الگو لزوما| در تضاد با الگوی فرهنگی سیستم کلان قرار بگیرد در ایجاد توافق اجتماعی نسبت به درونی مناطق آزاد مؤثر بیافتد.

 

ترکیب اجتماعی و فرایند تحول

            گروههای اجتماعی تشکیل دهنده جمعیت در مناطق آزاد بطور کلی عبارتند از : جمعیت محلی، مهاجران، جهانگردان داخلی (ایرانگردان)، جهانگردان خارجی و بازرگانان. هریک از این گروهها دارای روند تحول خاصی هستند.

            پرداختن به مسائل جمعیت بومی و مهاجران به منطقه آزاد از موضوع بحث این مقاله خارج است، لذا بطور اختصار به مسائل گروههای توریستی و جهانگردان داخلی و خارجی می پردازیم.

            جزیره کیش به دلیل سابقه بیشتر و رشد زیربناهای مناسب توریسم در چند دهه گذشته، بی شک با مناطق آزاد دیگر ایران فاصله بسیار زیادی دارد. مناطق دیگر نیز می توانند با ایجاد زیربناهای لازم و به دلیل هماهنگی فرهنگی با جهانگردان داخلی (ایرانگردان)، به مناطق جذب توریسم زمستانی تبدل شوند.

            در مورد خاص کیش باید توجه داشت که رشد نوعی «توریسم تجاری» در مقیاس کوچک یعنی گروههای رو به افزایش کسانی که برای خرید کالاهای لوکس و نیمه لوکس به بهای ارزانتر و فروش آن در سرزمین اصلی، روانه این جزیره می شوند، گرایش منفی است که می تواند کارکرد مناطق آزاد را به سرعت از سکوهای پرتاب افزایش صادرات، به کانال های جدید ورود کالاهای لوکس به صورت مجاز و غیر مجاز تبدیل کند.

            گروه دیگری که در مناطق آزاد به آن برمی خوریم ، جهانگردان خارجی هستند. درباره این گروه در مناطق آزاد تقریبا" با همان مشکلات و مسائلی روبرو هستیم که در کل کشور.

            بطور کلی با توجه به مشکلات پس از دوران جنگ و لزوم بازسازی و همچنین به دلیل ویژگی های فرهنگی و ارزشهای مقدس حاکم بر جامعه، در حال حاضر کشور آمادگی لازم برای پذیرایی از توریسم تفریحی را ندارد. آنچه اغلب مطرح می شود توریسم یا جهانگردی فرهنگی است، با توانایی جذب واقعی، اما محدود که موانع بوروکراتیک و سخت گیریهای غیر مسئولانه می تواند ضربه سختی به آن وارد کند. از این گذشته جهانگردان فرهنگی بصورت طبیعی جذب نقاط سنتی، اماکن تاریخی و باستانی می شوند. در نتیجه مناطق آزاد از این لحاظ با موانع جدی روبرو هستند.

            با این همه منطقه آزاد کیش به دلیل قابلیت های طبیعی می تواند در صورت برنامه ریزی صحیح، از جمله ایجاد امکانات رفاهی مناسب، پذیرای گروههایی از جهانگردان تفریحی نیز باشد.

            دگرگونی و توسعه امکانات رفاهی و پذیرایی که در سالهای اخیر در جزیره کیش شاهد آن هستیم می تواند شرایط لازم را برای جذب جهانگردان پیرامون کشورمان را فراهم آورد.

            البته باید توجه داشت که در چند سال گذشته بیش از 30 درصد از جهانگردان وارد شده به ایران از دو منطقه خاورمیانه و قفقاز و 35 درصد از آسیای جنوب شرقی بوده اند. در حال حاضر جز در مورد کیش و تا اندازه ای قشم، اقدام مؤثر و چشمگیری در این زمینه انجام گرفته است.

            گروه دیگری که در ترکیب اجتماعی مناطق آزاد نقش نسبتا" زیادی در موفقیت آن مناطق دارند، بازرگانان اعم از ایرانی یا خارجی هستند. اگر تدابیری مانند تضمین های حقوقی و ثبات قانونی و همچنین زیربناها و تسهیلات مالی، ارتباطی بتوانند مشکلات موجود را از سر راه امنیت سرمایه گذاری بردارند، موانع فرهنگی در این حوزه نسبت به سایر موارد نقش بسیار کمتری ایفا می کنند. گروههای زیر می توانند در اولویت جذب قرار گیرند:

1-       سرمایه گذاران ایرانی مقیم داخل کشور.

2-       سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور.

3-       سرمایه گذاران خارجی کشورهایی با قرابت فرهنگی نسبت به ایران.

4-       سرمایه گذاران خارجی با فرهنگ های نامتجانس و دور از ایران.

با اینکه از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (21/6/72) بیش از چهار سال نمی گذرد و هنوز فرصت زیادی باقی است تا راه کارهای مناسب یافت و توسعه پایداری را برای این مناطق ممکن و یا لااقل محتمل گرداند. چند خط اصلی می توانند محورهای فرهنگی این راه کارها را مشخص کنند:

1-    شناساندن کارکرد و رسالت واقعی چنین مناطقی به مردم، از طریق آگاه ساختن آنها به وضیت ، چگونگی اداره و نتایج مثبت و ثمرات کوتاه، میان و دراز مدت فعالیت مناطق مشابه در سایر کشورها.

2-    آگاه سازی مسئولان و مدیران کشور، بویژه در حوزه های درگیر با این مناطق نظیر گمرک، با مکانیسم طبیعی اداره چنین مناطقی از طریق شفاف ساختن هر چه بیشتر ساختارها و عملکرد مناطق به منظور تأثیر گزاری بر روند تثبیت قوانین و ضوابط و تضمین اجرای درست و پایدار آنها.

3-    افزایش پیوندها و فرایند تأثیر گذاری مثبت بر پیرامون نزدیک، بکارگیری نیروی کار بومی و تقویت و آموزش نیرو برای ایجاد یک حوزه حمایت طبیعی از توسعه مناطق.

4-    ایجاد جاذبه های توریستی- بازرگانی با تأکید و اولویت دادن به فرهنگ های متجانس و نزدیک به فرهنگ کشور، و در عین حال تلاش برای ایجاد یک الگوی فرهنگی خاص این مناطق که با الگوی عمومی کشور تضادی نداشته باشد، بلکه نکات مثبت آن را به حداکثر و نکات احتمالا" منفی را به حداقل برساند.

 

نیتجه گیری و پیشنهادات

            امروز جهان پر از شگفتی ها و جاذبه هاست و کشورها با فرهنگ ها و آداب و رسوم متفاوت و ابنیه تاریخی و باستانی گوناگون و جاذبه های توریستی متنوع، مردم کشورهای دیگر و مناطق همجوار را به میهمانی و ایجاد رابطه فرا می خوانند. صنعت جهانگردی این رابطه را تسهیل و تحکیم می بخشد.

            به این جهت گفته می شود جهانگردی پلی است بین کشورها و فرهنگها و پیوند دهنده انسانها و ملتها با یکدیگر.

            به بیانی دیگر جهانگردی موجب اشتغال زائی و رونق تجارت و درآمد زائی است. صنعت جهانگردی انسان را با فرهنگ ، سیاست ، تکنیک، و طبیعت های جدید و متوع آشنا می سازد و دوستی و صلح بین اقوام و ملتها و به تبع آن کشورها را به ارمغان می آورد و موجب ارتقاء دانش و آگاهی جهانگردی می گردد. (احتمالا" یکی از دلایل تأکید دین مبین اسلام و قرآن مجید به سیر و سفر نیز همین امر است.)

            اینک پیشنهاداتی که به نظر نویسنده مقاله مثمر ثمر به نظر رسیده بشرح ذیل ارائه می گردند.

1-    دبیرکل سازمان جهانی توریسم (W.T.O)  اعلام کرده است: «صنعت توریسم با تولید 660 میلیون توریست در سال 2000 به عظیم ترین صنعت آغاز قرن 21 تبدیل خواهد شد.»(1)

اگر بخواهیم سهم خود را از این صنعت عظیم افزایش دهیم باید با شناخت موانع رشد این صنعت در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و و احیانا" مسائل فقهی مربوط به جهانگردی از برنامه ریزی دقیق و اصولی غفلت نورزم. این مهم نیازمند اشتراک مساعی همه نهادها و دست اندرکاران اجرائی و سیاستگذاری امر جهانگردی و ایرانگردی را بیش از پیش طلب می کند.

2-    امروزه سرمایه گذاری برای تربیت و آموزش نیروی انسانی و داشتن پژوهشگران و محققان در تمامی رشته های مورد نیاز کشور بعنوان یکی از شاخص های عمده رشد و توسعه محسوب می گردد. این موضوع در باب آموزش نیروی انسانی در بخش جهانگردی نیز صادق است و اگر قصد داریم در سالهای آتی صنعت جهانگردی را در کشورمان فعالتر کنیم باید به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بپردازیم.

3-    در طرح جامع کیش، بخش توریسم بعنوان کارکرد خاص منطقه آزاد کیش مورد توجه قرار گرفته است.(2) از آنجائیکه از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد، توسعه اقتصادی از طریق تولید و افزایش صادرات کالا ذکر می شود، نباید فعالیتهای جانبی به دستیابی این هدف مهم و اولیه لطمه وارد کرد و آنرا تحت الشعاع قرار دهد.

4-    تولید کالا و تجارت خود از عوامل مهم جذب جهانگرد است. به عنوان گواه این ادعا می توان از سنگاپور، هنگ کنگ ، کره و ژاپن نام برد. لذا با اولویت دادن به بخش صنعت و تولید و با عنایت به پتانسیل های طبیعی، بخودی خود بخشی از جهانگردان جذب مناطق آزاد خواهند شد.

5-    تأثیرپذیری جهانگردان فقط از طریق مشاهده مناظر طبیعی و میراث فرهنگی کشور و منطقه میزبان میسر نیست، بلکه برخورد آحاد ملت اعم از افراد بومی و کسانی که با جهانگرد برخورد مستقیم دارند، تأثیر بسزایی در تعامل فرهنگی و معرفی ارزشهای حاکم بر کشور میزبان دارد. لذا پیشنهاد می شود به مردم مناطقی که جهانگردان از آنها دیدن می کنند اهمیت و چگونگی برخورد با میهمانان داخلی و خارجی را متذکر شد.

6-    به طور عمده گردشگران داخلی و بعضا" جهانگردان خارجی شهرهای شمالی کشور را برای استراحت بر می گزینند و یا از آثار تاریخی و فرهنگی استانهائی نظیر اصفهان و شیراز دیدن می کنند و از جاذبه و امکانات موجود در جنوب کشور و مناطق آزاد، بخصوص جزیره کیش، بی اطلاع هستند (البته در مورد گردشگران داخلی، بعد مسافت و هزینه های ایاب و ذهاب و هتل ها مزید بر علت است). پیشنهاد می شود بروشور و جزوات معرفی مناطقی مثل کیش در خارج از کشور در دفاتر هواپیمائی و نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی (سفارتخانه ها و خانه های فرهنگ) در معرض دید و دسترس خارجیان و ایرانیان مقیم خارج از کشور قرار داده شود. ایجاد بانک اطلاعات توریستی و انجام خدمات اطلاع رسانی نقش زیادی در جذب توریست دارد.

البته تبلیغات در خارج از کشور باید متناسب با خواسته ها و نیازهای جهانگردان طراحی و انجام پذیرد. برای ساکنان کشورهای سرسبز و با مناظر طبیعی غنی، تبلیغ اقامت در شهرهای شما ایران جذابیت زیادی نخواهد داشت.

7-    قطعا" جهانگردان داخلی و خارجی دارای وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متفاوت هستند که تفریحات و برنامه های فرهنگی و بازدید اماکن دینی یکسان و یکنواخت نظر همه آنها را بخود جلب نخواهد کرد، تنوع در جاذبه ها و برنامه های تفریحی – فرهنگی باعث جذب جهانگردان بیشتر خواهد شد.

8-    برنامه ریزی فرهنگی در مناطق مورد بازدید جهانگردان اعم از داخلی و خارجی (بخصوص جزیره کیش و مناطق آزاد دیگر) باید بگونه ای باشد که آثار مثبت آن نمود و بروز بیشتری داشته باشد و از طرفی از لحاظ برخورد با افراد خلافکار و خاطی بنوعی عمل کرد که مسافرین و گردشگران بی بند وبار احساس امنیت نکنند و فرصتی برای اعمال خلاف خود پیدا نکنند. البته این به معنی سخت گیری و سلب آزادی و آسایش گردشگران نیست بلکه فراهم آوردن زمینه ای است که برای افراد نایاب و هرزه محیط امنی ایجاد نشود و خانواده ها بتوانند در طول اقامت خود با خیال راحت و آرامش خاطر به گشت و گذار بپردازند.

9-    کشورهای مختلف دنیا به عنوان یک صنعت درآمد زا و توسعه آفرین به جهانگردی ارج نهاده و در ترویج و گسترش آن تلاش می کنند. کشورهای پیشرفته از جاذبه های صنعتی مصنوع بشر و کشورهای در حال توسعه با بهره گیری از جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی تلاش می کنند تا از این صنعت منتفع گردند. در این میان منطقه آزاد کیش می تواند با پیشینه ای تاریخی و ویژگی های طبیعی و امکانات تفریحی و سیاحتی نظیر قایقرانی، ماهیگیری، غواصی،دوچرخه سواری، پرواز با گلایدر، آکواریوم و نظایر آن، با استفاده از تکنولوژی جدید موجود در کشورهای پیشرفته و با ایجاد امکانات تفریحی – ورزشی مثل شهربازی با تجهیزات و لواز جدید جهت استفاده گروههای سنی مختلف به جاذبه های توریستی تنوع بخشد.

10-  به نظر می رسد اقدام به موارد ذیل به رشد و گسترش جهانگردی چه در مناطق آزاد و چه در شهرهای دیگر کشور که جاذبه های توریستی دارند مفید به فایده خواهد بود.

تشکیل کمیته ای جهت بررسی و یافتن موانع جهانگردی- کاهش تشریفات اخذ روادید در خارج از کشور- حمایت از بخش خصوصی و سود آور کردن صنعت جهانگردی – صدور مجوزهای لازم جهت وارد کردن تجهیزات از جمله وسایل مورد نیاز هتلها – توجه بیشتربه تبلیغات در داخل و خارج کشور – ایجاد مراکز آموزشی و تأسیس بانک اطلاعات و آمار جهانگردی برای گسترش فرهنگ گردشگری – تأمین امنیت و آسایش گردشگران در شهرها و اماکن توریستی.

والسلام

منابع

+++

1-       سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان «سیمای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان» ، آبانماه 1373.

2-       مجله صنعت حمل و نقل، شماره 154، آذرماه 1375.

3-       مجله اقتصادی، نشریه داخلی معاونت امور اقتصادی و دارای ، ش 6، دی ماه 1375.

4-       سازمان، نشریه داخلی سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، شماره 11.

5-       مهدی الوانی و زهره دهدشتی شاهرخ، اصول و مبانی جهانگردی ، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بهمن ماه 1373.

6-       روزنامه همشهری، 15/6/73.

7-       نگاهی به ایرانگردی و جهانگردی، نشریه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، شماره 22.

8-       مناطق ازاد، ماهنامه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، نشریه مناطق آزاد تجاری – صنعتی، شماره 80، بهمن ماه 1376.

9-       جزیره اول – سازمان منطقه آزاد کیش – 1