در دنیای پرتحول امروز همه چیز در حال تغییر سریع است هیچ بعید نیست که مفهوم دولت مدرن به ارگانی برای استفاده از سرعت تغییرات به نفع خود و جامعه مطلوب خود تقلیل یابد و همه چیز در راستای استفاده بهینه از تغییرات خلق‌الساعه مفهوم یابد. اینک چند سالی است که بسیاری ازکشورهای دنیا نگرش جدیدی نسبت به گردشگری پیدا کرده‌اند یا به بیان بهتر گردشگری خود را به عنوان روزآمد‌ترین موضوع اقتصادی - اجتماعی شناسانده است، صنعتی که همگام با پیشرفت اقتصادی برخی کشورها و افزایش تمایل به گردش در بین مردم رفاه‌یافته این جوامع می‌رود تا به عنوان صنعتی استراتژیک و حتی سودآور‌ترین صنعت دنیای فراصنعتی خود را بنمایاند.


در این میان کم نیستند کشور‌هایی که از هیچ، فرصت ساخته‌اند و خود را از بیابان لم‌یزرع و یا جنگل انبوه بی‌حساب، به مقصد اول گردشگری منطقه‌شان و چه بسا دنیا تبدیل کرده‌اند کشورهایی چون ترکیه، جمهوری آذربایجان، امارات‌متحده‌عربی و مالزی از جمله کشور‌هایی هستندکه به اهمیت گردشگری و فوائد اقتصادی و اجتماعی آن پی برده و با سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی و روساختی بر سرعت فزاینده تحولات دنیای فرا‌صنعتی مهار زده یا لااقل سعی کرده‌اند سهم بزرگتری از این کیک خوش آب و رنگ را به چنگ آورند.

در بین این کشور‌ها بودن آنها که هیچ نداشتند که البته با خیال راحت‌تر، توریسم، اماکن مربوط به آن و حتی فرهنگ آن را یا ساخته و یا کاملاً وارد کردند اما برخی نیزچون ترکیه با وجود اماکن تاریخی بسیار و مناظر طبیعی چشم‌نواز چون دست خود را خالی دیدند شروع به بازآفرینی میل معطوف به پیشرفت در بخش توریسم خود کردند و ترکیه را از کشوری کاملاً ناامن ونامطلوب تبدیل به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در بین کشورهای آسیایی و اروپایی کردند به نحوی که امروز به جرأت می‌توان ادعا کرد سهم ترکیه از گردشگری جهانی کمتر از درآمد سالانه یک کشور نفتی نیست با این تفاوت که سرمایه‌ای هم هدر نرفته است.

اما آیا ما به عنوان یکی از پتانسیل‌های اصلی گردشگری در منطقه این تحول را درک کرده‌ایم و یا به مثابه آوای خوش دهل تنها به از دور شنیدن آن و زمزمه زیر لب دل خوش کرده‌ایم.

اینک یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین دولتی بحث وزارتخانه شدن و یا سازمان ماندن گردشگری است و این مباحث داغ جریان دارد که اگر وزارتخانه شود چنین می‌شود و چنان می‌شود و اگر نشود... در حالی که به نظر می‌رسد مشکلات گردشگری در کشور ما بسیار فراتر از عملکرد یک دولت، حال در حوزه وزارت و یا در حیطه یک سازمان است. مشکل گردشگری ما یک تردید هملت‌وار بین بودن یا نبودن است چون تجربیات دیگر کشورها در این حوزه نشان داده است که گردشگری حد وسط ندارد یا رومی روم یا زنگی زنگ. بازسازی ناوگان هوایی، شناسایی نقاط هدف برای گردشگر خارجی، بازسازی بافت فرسوده اماکن گردشگری و تاریخی، ساخت و ارتقای هتل‌ها با آخرین تحولات صنعت هتلداری و ایجاد زیرساخت‌ها، تحمل فرهنگ گردشگری جهانی و از همه اینها مهم‌تر اقناع گردشگر خارجی به این که ایام خوبی در این جا خواهد داشت اهداف روی کاغذ زیبایی هستند که عمل به آن نه تنها نیاز به سرمایه و ساخت و سازمان بلکه نیاز به تغییر نگرش اساسی دارد در این تغییر نگرش اساسی مثلاً باید بپذیریم که دولت باید تصدی‌گری‌اش را در این بخش بسیار کاهش داده و در حد یک حمایتگر غیرعامل تنزل دهد بر کسی پوشیده نیست که ورود گردشگر همواره در کشور ما با سوءتفاهم‌هایی توأم بوده است، انتقال بار این سوءتفاهم‌ها به بخش خصوصی یا حتی بخش خصوصی خارجی دولت را از بار پاسخگویی خلاص می‌کند.

از طرف دیگر پذیرفتن این واقعیت که چندین هزار نفری که از عراق، پاکستان و افغانستان برای زیارت اماکن مذهبی می‌آیند در پایان چند عدد سوهان و جانماز و سرمه و ترمه با خود می‌برند اسمش گردشگری اسلامی نیست.
گردشگری معنوی تعاریف خود را دارد که اصلی‌ترین ابزار آن جذاب‌سازی مکان معنوی برای مخاطب جهانی و جذب گردشگر در یک شبکه معنوی جذاب و پالایش‌گر است که گردشگر را با جذابیت‌های یک فرهنگ مذهبی آشنا می‌کند و علاوه بر استفاده اقتصادی او را حتی از بین مذاهب و ادیان دیگر وارد حوزه جذابیتهای معنوی کشور هدف می‌کند. تورهای معنوی و پرطرفدار هند، بوتان و تبت و تورهای قونیه ترکیه مثال‌های خوبی هستند که حتی گردشگران اروپایی را مجذوب خود کرده‌اند.

اما نکته بعدی تأکید بر منطقه‌گرایی در کنار خصوصی‌سازی است. به نظر می‌رسد تا هنگامی که همه دستورها از مرکز می‌رسد هیچ‌کدام از استان‌ها و شهرستان‌های ما نتوانند در خود میل معطوف به پیشرفت را در گردشگری بپرورند.
تفویض وظیفه رشد گردشگری به نهادهای منطقه‌ای اعم از خصوصی و دولتی و ایجاد یک نوع خودمختاری رقابتی بین استان‌ها در جذب گردشگر، آسان‌گیری و افزایش تحمل عوارض به نفع سرریز شدن سرمایه و افزایش اشتغال مولد در شهرستان‌ها و باز گذاشتن دست نهادهای خصوصی استان‌ها و شهرستان‌ها در استفاده از سرمایه و مدیریت خارجی در سایت‌های گردشگری می‌تواند ضمن کاهش تصدی‌گری دولت گردشگری را در مسیری درست‌تر از این چه هست هدایت کند.