برخی نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی بر این باورند که موانع قانونی موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری گردشگری هنوز پابرجاست و به بررسی کارشناسانه و مدون نیاز دارد تا در برنامه پنجم توسعه به صورت جدی به آن پرداخته شود.


وقتی سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری در سال 86 دست دوستی به سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دراز کرد و طوماری از تفاهم‌نامه‌ها، قرادادها وبرنامه‌های مشترک را با آن‌ها به امضا رساند نخستین گام‌ها به سوی حل مشکلات سرمایه‌گذاری در عرصه گردشگری توسط یک نهاد دولتی برداشته شد. این شاید همان اتفاقی باشد که برخی از آن به عنوان جهش‌های بلند نام می‌برند و بر این باورند که از دو سال پیش تاکنون برنامه‌های متعددی برای تسریع روندسرمایه‌گذاری‌های گردشگری درنظر گرفته شده است.

اما رایزنی‌های سازمان میراث‌فرهنگی با بسیاری از دستگاه‌های دولتی که تا دو سال پیش در مقابل سرمایه‌گذاران به صورت تدافعی عمل می‌کردند و کوتاه کردن بوروکراسی اداری پیش روی بخش خصوصی نیز نتوانست موفقیت‌های کوتاه‌مدت را در این زمینه به گام‌های بلند در راستای توسعه گردشگری مبدل سازد.

عقب نشینی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از فعالیت در عرصه گردشگری آن هم در شرایطی که دو سال از اشتیاق آنها برای حضور در این عرصه می‌گذرد؛ اتفاقی نبود که در تفاهم‌نامه‌ها و طومارهای رد و بدل شده میان سازمان میراث‌فرهنگی و بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد.

با این‌همه سرگردانی سرمایه‌گذاران در بانک‌ها، راکد ماندن صدها پروژه گردشگری و دست و پنجه نرم کردم بخش خصوصی با شرکت‌های آب و گاز و فاضلاب و اداره برق و سایر نهادهای دولتی مربوطه؛ مدتهاست که به چالش های عمیق بر سر راه سرمایه‌گذاران مبدل شده و از اشتیاق آنها برای ادامه فعالیت در عرصه گردشگری کاسته است. حتی در مواردی برخی از آنها را دچار مشکلات اقتصادی بغرنج ساخته و به ورشکستگی‌های بزرگ نیز منجر شده است.

حتی آن دسته از سرمایه‌گذارانی که بخش زیادی از پروژه‌های گردشگری خود را با سرمایه‌ی شخصی _بعضا بیش از 30 میلیارد تومان_ جلو برده‌اند اکنون هیچ سازمان یا ارگانی و حتی سازمان میراث‌فرهنگی به‌عنوان متولی تصویب تسهیلات گردشگری پاسخ روشنی به آن‌ها نمی‌دهند.

 

موانع قانونی بر سر راه سرمایه گذاری گردشگری

ناموفق بودن پروژه‌های گردشگری و راکد ماندن بسیاری از آنها در شرایطی توسعه توریسم را در کشور با مشکلات بسیار مواجه ساخته است که اصل 44 قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری برخی وظایف به بخش خصوصی تاکید دارد. ازسوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز از چندی پیش برای رفع موانع قانونی احتمالی در سرمایه‌گذاری گردشگری اعلام آمادگی کرده است.

ستار هدایت خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چندی پیش از آمادگی مجلس برای رفع مشکلات موجود در سرمایه‌گذاری گردشگری خبر داد و تاکید کرد که مجلس می‌تواند با ارائه لایحه ازسوی دولت موانع و مشکلات قانونی موجود در سرمایه‌گذاری بخش گردشگری کشور را برطرف کند.

این درحالی است که به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موانع قانونی موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری گردشگری هنوز پابرجاست و به بررسی کارشناسانه و مدون نیاز دارد تا در برنامه پنجم توسعه به صورت جدی به آن پرداخته شود.

محمدکریم شهرزاد، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی دراین باره می‌گوید:« برای توسعه گردشگری باید به تدوین برنامه‌ها و اصولی دست بزنیم که هم با واقعیت‌های داخل کشور و هم با واقعیت‌های بین‌المللی مطابقت داشته باشد. به‌گفته دیگر سرمایه‌گذاری‌ها باید براساس برنامه‌ریزی‌های منسجم صورت بگیرد. در این راستا باید برنامه‌های جدید برای توسعه گردشگری را درقالب برنامه پنجم توسعه تدوین کنیم چون  آنچه که درحال حاضر اتفاق می‌افتد براساس بودجه‌ای است که مدون شده است. باید صبر کنیم و عمده سیاست‌های خود را برای توسعه گردشگری در برنامه توسعه بعدی بگنجانیم.»

مدون ساختن توسعه گردشگری درقبال برنامه پنجم توسعه ضرورتی است که سیدمحمد حجازی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید دارد. او با بیان اینکه استمرار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه گردشگری در گروی بررسی کارشناسانه و ارزیابی نقاط ضعف این مساله است؛ می‌گوید:« نظرات کارشناسی باید به برنامه تبدیل شوند و ما بتوانیم آنها را درقالب برنامه پنجم توسعه عملیاتی کنیم.»

سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز چنین نظری دارد و با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری در کشور از ابعاد قانونگذاری و اجرا دارای مشکلات متعدد است؛ می‌گوید:« ما هم در بخش قانونگذاری و هم اجرای قانون برای توسعه گردشگری با مشکل مواجه هستیم. ازسوی دیگر در نوع ارتباط با صنعت گردشگری هم چالش‌های بسیاری بر سر راه ما وجود دارد به گونه‌ای که نمی‌توانیم از پتانسیل‌های موجود چه در بخش منابع طبیعی و چه سایر موارد به خوبی استفاده کنیم.»

در مقابل این دیدگاه که قانون برای توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری خصوصی در این عرصه با خلاء روبروست، برخی دیگر از نمایندگان بر این باورند که چنین خلائی در قانون وجود ندارد بلکه راهکارهای قانونی متعددی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه گردشگری وجود دارد و در این زمینه تنها با مشکلات اجرایی مواجه هستیم.»

یونس اسدی، نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی اما در این زمینه مسیرهای قانونی را برای توسعه گردشگری هموار ارزیابی می‌کند و می‌گوید:« قانون برنامه چهارم؛ امکان توسعه زمینه‌های بسیاری را در حوزه گردشگری فراهم ساخته است اما آنچه که کمبودش احساس می‌شود عملیاتی کردن این قانون است.»

با اینهمه تدوین برنامه منطقه‌ای مساله‌ای است که اسدی آن را از ضرورت‌های توسعه گردشگری کشور عنوان می‌کند و می‌افزاید:« برنامه‌ریزی منطقه‌ای درقالب مطالعات آماج سرزمین به طور حتم می‌تواند ظرفیت‌های کل مناطق کشور را در زمینه گردشگری مشخص کند و به این ترتیب ما می‌توانیم به صورت منظم و هدفمند و از روی برنامه‌ریزی به جذب توریست در هر منطقه بپردازیم.»

غلامرضا کرمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز راهکارهای قانونی را برای سرمایه‌گذاری گردشگری کافی ارزیابی می‌کند و می‌گوید:« ما از نظر قانونی الزاماتی داریم که بر فعالیت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت تاکید می‌کند. باتوجه به این قوانین اگر در مرحله اول مسئولان میراث فرهنگی و سپس مدیران اجرایی در سایر بخش‌های دولتی تلاش جدی در جذب سرمایه‌گذار داشته باشند می‌توانیم در عرصه توسعه گردشگری موفق عمل کنیم.»

 

دولت به حمایت از بخش خصوصی، بی اعتقاد است

مدیریت چندگانه در عرصه گردشگری و فقدان حمایت متولیان اصلی گردشگری از سرمایه‌گذاران از دیگر مشکلاتی است که نمایندگان مجلس به آن اشاره می‌کنند و معتقدند مدیران اجرایی دولتی هنوز با جذب بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در گردشگری مانوس نشده‌اند.

بی‌توجهی دولت به سرمایه‌گذاری در گردشگری تا جایی است که دلخوش دراین باره می‌گوید:« به نظر می‌رسد ما یا اعتقادی به توسعه صنعت گردشگری نداریم یا مدیریت چندگانه توسعه این صنعت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.»

بی‌اعتقادی مدیران دولتی به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به اعتقاد برخی نمایندگان در مواردی با ایجاد مشکل برای بخش خصوصی شدت بیشتری می‌یابد.

فراهم نساختن تسهیلات وعده داده شده ازجمله امکانات زیربنایی و عدم ارائه تسهیلات بانکی، بی‌مسئولیتی سازمان میراث فرهنگی در مقابل تعهداتی که آنها را از پیش پذیرفته است، ناآگاهی ارگان‌های دولتی از چند و چون صنعت نوپای گردشگری و روند طاقت‌فرسای بوروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر اداری ازجمله مشکلاتی است که بخش خصوصی در عرصه سرمایه‌گذاری گردشگری و تعامل با بخش دولتی با آنها مواجه است. غلامرضا مسعودی ریحان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر چالش‌برانگیز بودن تعامل دولت و بخش خصوصی در این عرصه می‌گوید:« دولت نه تنها به حمایت از سرمایه‌گذاران نمی‌پردازد بلکه گاهی برای آنها مشکل هم ایجاد می‌کند. این مساله بارها و بارها باعث ورشکستگی بخش خصوصی شده و جذب توریست را هم با مشکل مواجه ساخته است.»

در چنین شرایطی برخی نمایندگان؛ مهمترین راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه گردشگری را آموزش مدیران دولتی عنوان می‌کنند به گونه‌ای که کرمی در این باره می‌گوید:« باید دوره‌های تخصصی برای مدیران دولتی برگزار شود تا آنها شیوه برقراری ارتباط با بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران را به خوبی بدانند و با الزامات این مساله مانوس بشوند.»

او همچنین مسئولیت محوری را در حمایت دولت از بخش خصوصی به عهده سازمان میراث فرهنگی می‌داند و می‌افزاید:« سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی اصلی حمایت از بخش خصوصی هم باید تسهیلات ویژه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند و هم تلاش جدی برای جذب بخش خصوصی داشته باشد. در مرحله بعدی سایر ارگان‌های دولتی ازجمله بانک‌ها و بخش‌های زیربنایی باید با در اختیار گذاشتن نیازمندی های بخش خصوصی حرکت آنها را به سمت سرمایه‌گذاری تسهیل کنند. و این در حالی است که در شرایط فعلی هیچ یک از این بخش‌ها به صورت کامل از سرمایه‌گذاران پشتیبانی نمی‌کنند. علاوه بر این مسلم است که بخش خصوصی بر ارائه تسهیلات ازسوی بانک‌ها حساب باز کرده اما وقتی بانک‌ها از این مساله سر باز می‌زنند به طور حتم سرمایه‌گذاران نیز با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.»

پیچ وخم های اداری ازجمله صدور مجوز ازسوی سازمان‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی و روند اعطای تسهیلات از دیگر مشکلاتی است که هدایت خواه آن را از مهمترین دلایل عدم تمایل ورود سرمایه‌گذاران به بخش گردشگری می‌داند و می‌گوید:« در مجلس اقداماتی برای تسهیل کار سرمایه‌گذاران صورت گرفته است و ما ما با واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، تکالیفی را به سازمان جنگل و مراتع، شهرداری‌ها اعلام کردیم اما متاسفانه در مرحله اجرا به دلیل عدم نظارت بر قوانین و مقررات به اجرا درنمی‌آید، بنابراین سرمایه‌گذار قادر به سرمایه‌گذاری نیست.»

بی‌توجهی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بلندمدت

آنچه که باعث می‌شود بخش خصوصی با رغبت به سرمایه‌گذاری در عرصه گردشگری دست بزند به صرفه بودن این سرمایه‌گذاری است و این به صرفه بودن و سودآوری نیز جز با حمایت دولت مسیر نمی‌شود.

 با اینهمه به گفته حجازی نمی توان تمام مشکلات را در این زمینه به فقدان حمایت دولت نسبت داد چراکه نه بخش خصوصی و نه دولت هیچ یک با فرهنگ سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی مانوس نیستند؛ او می‌گوید:« قدم نخست برای حرکت به سمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بسترسازی و ایجاد فرهنگ است. در گام دوم باید به سمت اصلاح قوانین و ضوابط عملی حرکت کنیم چراکه بسیاری از قوانین ما در راستای انطباق فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی نیست. اگر این دو حرکت به خوبی صورت بگیرد دیگر نه بخش خصوصی از دولت انتظارات غیرمعمول خواهد داشت و نه بخش دولتی از انجام وظایف در راستای واگذاری بخشی از امور به سرمایه‌گذاران تعدی می‌کند. در این صورت هر دو بخش در چارچوب خاص خود حرکت می‌کنند.»

به اعتقاد او از سوی دیگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فاقد اطلاعات کافی در زمینه سرمایه‌گذاری هستند و این فرصت برای آنها فراهم نشده است تا بتوانند از چند و چون سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اطلاعات لازم داشته باشند.

حجازی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران ما حتی نمی‌توانند پیش‌بینی مناسبی درباره بازدهی پروژه‌هایی که برعهده دارند؛ ارائه دهند، می‌افزاید:« بخش خصوصی با دانسته‌های محدود خود وارد عرصه سرمایه‌گذاری می‌شود و دولت هم با اطلاعات و ذهنیت مخصوص به خود به این بخش اجازه ورود می‌دهد و این درحالی است که این دو بخش درباره اطلاعاتی که هریک در دست دارند با هم به تبادل نظر نمی‌پردازند.»

این درحالی است که دلخوش گروهی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از توجه به برنامه‌ریزی بلندمدت غافل می‌داند و می‌گوید:« برخی از سرمایه‌گذاران ما به دنبال این هستند که از امکانات در فوریت استفاده کنند و خیلی زود از بهره مادی و سود کافی برخوردار شوند درصورتیکه صنعت گردشگری به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد و باید برای آن وقت صرف کرد.»

شهرزاد نیز اگرچه تاکید داردایجاد تغییر در ساختار مدیریتی سازمان میراث فرهنگی می‌تواند در اصلاح روند برنامه‌های این سازمان در زمینه توسعه گردشگری موثر باشد اما با بیان اینکه توسعه گردشگری تنها در حوزه فعالیت‌ها و وظایف این سازمان نیست می گوید:« مسائل زیادی ازجمله بحث‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی بحران مالی جهان بر توسعه یا عدم توسعه گردشگری تاثیر گذاشته است به همین دلیل باید برای رفع این مشکل به آسیب شناسی بپردازیم و نقاط قوت و ضعفمان را بررسی کنیم.»

 

ناکافی بودن تبلیغات برای نمایش پتانسیل های گردشگری

بدیع و نوپا بودن صنعت گردشگری در ایران و تلاش برای برداشتن نخستین گام‌های برای سرمایه‌گذاری در این عرصه درحالی است که صنعت توریسم در جهان به یکی از درآمدزاترین صنایع تبدیل شده است.

 با وجود این تعارض های فرهنگی موجود در ایران باعث شده تا سرمایه‌گذاری گردشگری نیز تحت الشعاع قرار بگیرد و از حمایت کافی دولت برخوردار نباشد. به گفته مسعودی ریحان به دلیل فقدان فرهنگ‌سازی در این زمینه، مسئولان فاقد هنر و خلاقیت کافی برای جذب گردشگر هستند و این درحالی است که برای حمایت از بخش خصوصی نیز تلاش نمی کنند.

او  با بیان اینکه توسعه گردشگری که خود می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و درآمد سرشار باشد؛ ازسوی مسئولان این عرصه مورد غفلت قرار گرفته و ما در این زمینه هم با مشکلات فرهنگی و هم فقدان برنامه‌ریزی مناسب مواجه هستیم؛ می‌گوید:« جذب توریست در دنیا به یک صنعت و هنر تبدیل شده اما این مساله در کشور ما با چالش‌های بسیار مواجه است. ازسویی تعارض‌های فرهنگی باعث می‌شود توریست‌ها هنوز وارد ایران نشده به کشور خود بازگردند و این درحالی است که ما برای رفع این تعارضات و مشکلات فرهنگی چاره‌ای نمی‌اندیشیم.»

مسعودی ریحان از دیگر دلایل توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در ایران را ضعیف بودن تبلیغات عنوان می کند و می‌افزاید:« کافی است تبلیغات کشورهای خارجی را در زمینه جذب توریست ببینید! ظرافت و هنری که آنها در این زمینه به کار می‌گیرند با عملکرد مسئولان ما قابل مقایسه نیست. آنها استعدادهای گردشگری خود را به جهان معرفی می‌کنند و درمعرض دید مردم قرار می‌دهند. درحالی که ما یا نمی‌خواهیم در این زمینه فعال باشیم یا از توانایی کافی برخوردار نیستیم.»

در مقابل این دیدگاه، دلخوش معتقد است که می توان با درنظر گرفتن ارزش های رایج فرهنگی دست کم در جذب دو گروه از گردشگران موفق عمل کرد.

 او با بیان اینکه گردشگران در جهان به سه گروه تقسیم می‌شوند؛ می‌گوید:« یک گروه از گردشگران فقط مکان‌های مشخصی را برای سفرهای توریستی انتخاب می‌کنند. گروه دیگر افراد پژوهشگر هستند که برای تحقیق و مطالعه به همه کشورهای جهان سفر می‌کنند. سومین گروه از توریست‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که برای تفریح به سفر می‌روند مثل سالخوردگان و بازنشستگان. ما حتی اگر نتوانیم به توریست‌های گروه اول سرویس مناسب ارائه بدهیم اما در جذب دو گروه دیگر از امکانات کافی برخورداریم.»

با همه اینها اتکا به درآمد نفتی و بی‌اعتنایی به سودآوری صنعت توریسم، مساله ای است که در تحلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت سرمایه‌گذاری گردشگری بارها و بارها بر آن تاکید می‌شود. آنها اتکا به درآمد نفتی را عامل اصلی فقدان توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عرصه گردشگری می‌دانند و بر این باورند که چنین رویکردی باعث شده تا مسئولان به اداره اماکن گردشگری به صورت سنتی قانع بوده و از توسعه صنعت توریسم غافل باشند.

تمرکز دیدگاه مسئولان کشور بر کسب درآمد نفتی، آن هم در شرایطی که ایران ازنظر میزان‌ آثار باستانی، منابع طبیعی و امکانات گردشگری در شرایط مناسبی قرار دارد سازمان میراث فرهنگی را در نمایش پتانسیل‌های گردشگری به جهان ناموفق ساخته و این درحالی است که می‌توان با اتکا به درآمد نفتی زمینه را برای ورود بخش خصوصی به عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری فراهم کرد.

اما به نظر می‌رسد سال 88 هم سال خوبی برای توسعه گردشگری و تسهیل سرمایه‌گذاری در این عرصه نباشد چراکه تب تند بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در گردشگری دو سال است که فروکش کرده و وعده‌های محقق نشده دولت نیز از ناموفق بودن نخستین گام‌ها به سوی توسعه سرمایه‌گذاری در این عرصه خبر می‌دهد.

منبع: میراث خبر